موافقان و مخالفان کنواسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان

 

اول مرداد امسال روزی ویژه درتاریخ بررسی لوایح درخانه ملت بود. روزی که درآن دو لایحه الحاق به دوکنوانسیون

بین المللی درصحن علنی مجلس ششم به بحث موافقان و مخالفان گذاشته شدو درنهایت هردولایحه اکثریت آرای نمایندگان را به دست آورد.

از این دو لایحه یکی مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز بود که تاکنون 132 کشور، از جمله 24 کشوراسلامی، به آن پیوسته اند.

لایحه دوم نیز پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان بود که ماه ها در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد وقرار گرفتن آن در دستور کار مجلس مرتب به تعویق می افتاد. این کنوانسیون، که در 18 دسامبر1979  (27 آذر1358) در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، براساس منشور ملل متحد، منشور بین المللی حقوق بشر و قطعنامه های گوناگون بین المللی به منظوربرابری حمقوق زنان و مردان و باهدف رفع تبعیض گسترده علیه زنان وبهبود شرایط آنان درجهان تهیه شد.

درسال 1372، چهارده سال پس از تهیه کنوانسیون، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان بررسی مواد آن را دردستور کارخود قرارداد و درسال 74 وزارت امور خارجه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را تدوین کرد. درسال 75، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی زنان، پس ازبحث های طولانی، الحاق به کنوانسیون را غیر ضروری تشخیص دادند و بحث درباره لایحه مربوط به آن تا حمدود دوسال پیش مسکوت ماند.

این بار مرکز امور مشارکت زنان دست به کارشد و لایحه ای به دولت تقدیم کرد که درآن برای الحاق به کنوانسیون دو شرط در نظر گرفته شده بود:  1ـ موادی از کنوانسیون که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراست؛ 

2ـ جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به حل و فصل اختلافات از زریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. دولت لایحه را تصویب کرد و به مجلس ششم فرستاد. در مجلسی که نام اصلاحات را بر پیشانی خود دارد، فراکسیون  زنان فهرستی از مشکلات حقوقی را تهیه کرده بود که برطرف کردن آنها مستلزم بازخوانی یا تغییر قوانین مربوط به زنان، با توجه به شرایط روز بود. لایحه الحاق به کنوانسیونی که تساوی حقوق زنان  و مردان درزمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حوقوقی و اقتصادی را هدف قرار داده بود، بسیاری از مشکلات حقوقی زنان را دربر می گرفت و به اعتقاد بسیاری از زنان نماینده و فعالان امورزنان، راهگشای بسیاری از مسایل زنان جامعه بود.

لایحه پیشنهادی دولت اصلاح طلب به کمیسیون فرهنگی مجلس اصلاحات رفت. در کمیسیون لایحه تصویب شد و 22 اسفند 80 دردستور کار مجلس قرار گرفت، ولی هنوز ساعتی نگذشته بود که برخلاف آیین نامه داخلی مجلس و به دلایلی نامشخص، از دستور خارج شد.

تلاش فراکسیون زنان برای قراردادن مجدد این لایحه دردستورکار مجل، که به اعتقاد آنها با فشارهای خارج از مجلس بلاتکلیف مانده بود، به نتیجه ماند. چانه زنی ها شروع شد. نمایندگان به قم رفتند وبا علمای حوزه به مشورت نشستند.

سرانجام با تذکرهای پی درپی و قانونی زنان نماینده درباره خروج لایحه از دستور کار مجلس،  قرار شدلایحه در 17 اردیبهشت 82  درصحن علنی مجلس مطرح شود، اما این کار تا اول مرداد به تعویق افتاد.

درجلسه روز اول مرداد که محمد رضا خاتمی بر کرسی ریاست آن نشسته بود، حسن سبحانی و موسی قربانی در مخالفت با لایحه سخن گفتند. آنها پیوستن ایران به کنوانسیون را زمینه ساز دخالت بیگانگان درامور داخلی کشور دانستند و گفتند که قوانین داخلی برای حفظ حقوق زنان ایرانی کافی است.  درمقابل الهه کولایی و احمد پورنجاتی به عنوان موافقان لایحه پشت تریبون قرار گرفتند. محور استدلال های آنان این بود که پیوستن ایران به کنوانسیون به نفع دولت و مخالفت با آن به معنی طرفداری از تبعیض علیه زنان است.

در زمان قیام نمایندگان برای رای گیری، محمد رضا خاتمی باتوجه به حساسیت زنان حاضر در مجلس، اعم از خبرنگار ونماینده گفت: "حواستان  را جمع کنید. بیشتر خبرنگاران پارلمانی زن هستند ونسبت به این مسئله حساسیت بیشتری دارند."

صدای مخالفان:  زمزمه های مخالف ظرف یک هفته به فریادهای اعتراض تبدیل شد. روزنامه رسالت چند روز متوالی تیتراول خود را به اظهار نظرها وبیانیه های مراجع معترض به طرح این لایحه، که پیش یا پس از تصویب آن در مجلس اعلام شده بود، اختصاص داد.  این مراجع همگی  با تعابیر گوناگون مفاد کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان را مخالف تعلیمات اسلامی دانسته و پیوستن به آن را محکوم کرده بودند. آنان قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع را نیز بی اعتبار دانستند.

ائمه جمعه شهرهای تبریز، همدان، قزوین، سمنان، رشت، اهواز و اسلام شهر در جمعه 10 مرداد تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون را از موضوعات اصلی خطبه های خود قراردادند و به نمایندگی از آنچه "نظر اکثریت ملت ایران" نامیدند، به انتقاد شدید از نمایندگان مجلس پرداختند.

در قم تعدادی از نمازگزاران از مصلای قدس محل برگزاری نماز جمعه تامیدان شهدای این شهر تظاهرات کردند و شعار دادند: " زنان ما بیدارند، از کنوانسیون بیزارند"، "سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن"، "مرگ بر منافق"، "کنوانسیون در شان دین ما نیس&